أولًا — من يتحكّم في بياناتك
زهاب هي جهة التحكّم في البيانات الشخصية التي تُجمع عبر هذا الموقع، أي الجهة التي تحدّد غرض المعالجة ووسيلتها.
بيانات التواصل النظامية والعنوان والرقم الضريبي والسجل التجاري مذكورة في تذييل هذه الصفحة، وتُحدَّث من ملف المنشأة فتبقى مطابقة للسجلّات الرسمية.
تُطبَّق هذه السياسة على البيانات المجموعة عبر الموقع. وقد تخضع البيانات المجموعة في مقرّ المعرض أو عبر عقود المشاركة لأحكام إضافية يُنَص عليها في حينها.
ثانيًا — ما الذي نجمعه بالضبط
لا نجمع إلا ما يلزم للغرض المعلن. وهذه هي البيانات كلها، لا عيّنة منها:
| البيان | مصدره | لماذا نجمعه |
|---|---|---|
| اسم العلامة أو المنشأة | تكتبه في نموذج الحجز | تعريف مقدّم الطلب |
| اسم المسؤول | تكتبه في النموذج | التواصل باسم معروف |
| البريد الإلكتروني | تكتبه في النموذج | الردّ على الطلب |
| رقم الجوال | تكتبه في النموذج | التواصل السريع بشأن الطلب |
| القطاع ونوع المشاركة | تختاره في النموذج | توجيه الطلب إلى الفريق المختص |
| التفاصيل الإضافية | تكتبها اختياريًا | فهم متطلبات مشاركتك |
| شعار العلامة | ترفعه اختياريًا | دراسة الطلب وعرض علامتك إن تعاقدنا |
| بصمة عنوان الإنترنت | يُشتقّ آليًا من الاتصال | الحدّ من الإساءة الآلية — تُخزَّن التجزئة لا العنوان |
| نوع المتصفح والجهاز | يُرسله متصفحك | تشخيص الأعطال وكشف الإساءة |
عنوان الإنترنت لا يُخزَّن كما هو، بل تُخزَّن تجزئته. تكفي هذه للحدّ من الإساءة المتكرّرة، ولا تكشف عنوانك لو تسرّبت القاعدة.
ولا نجمع بيانات حسّاسة — كالبيانات الصحّية أو العقدية أو الأمنية أو البيومترية أو الوراثية — ولا نطلبها منك. فإن أوردت شيئًا منها في خانة التفاصيل الإضافية من تلقاء نفسك، فقد أوردته باختيارك، ولك أن تطلب حذفه.
ثالثًا — الأساس النظامي للمعالجة
نستند في معالجة بياناتك إلى واحد أو أكثر من الأسس المقرّرة في نظام حماية البيانات الشخصية:
- موافقتك الصريحة حين تُقرّ بقراءة هذه السياسة وتُرسل طلبك.
- تنفيذ عقد أنت طرف فيه، أو اتخاذ إجراءات سابقة على التعاقد بناءً على طلبك.
- مصلحة مشروعة لزهاب لا ترجح عليها حقوقك — كحماية الموقع من الإساءة الآلية وحفظ سجلّ التدقيق.
- الوفاء بالتزام نظامي، كحفظ المستندات المحاسبية للمدة المقرّرة نظامًا.
رابعًا — أغراض الاستخدام
نستخدم بياناتك في الأغراض الآتية دون سواها:
- 1دراسة طلب المشاركة والردّ عليك بشأنه.
- 2التفاوض على عقد المشاركة وإبرامه وتنفيذه.
- 3إصدار الفواتير والمستندات المحاسبية إن تعاقدنا.
- 4عرض علامتك ضمن مواد المعرض ودليل العارضين إن تعاقدنا.
- 5حماية الموقع من الإساءة الآلية وحفظ سجلّ التدقيق النظامي.
- 6تحسين الموقع وخدماته بناءً على بيانات مجمَّعة لا تُعرَف منها هويّتك.
ولا نستخدم بياناتك في تسويق مباشر لمنتجات أو خدمات لا صلة لها بطلبك، ولا نبيعها ولا نؤجّرها لأي جهة.
خامسًا — من يطّلع على بياناتك
لا نفصح عن بياناتك إلا في الحالات الآتية:
- لموظفي زهاب المخوَّلين، وبقدر ما يقتضيه عملهم فقط — الوصول إلى اللوحة مقيَّد بالصلاحية ومسجَّل في سجلّ التدقيق.
- لمزوّد الاستضافة الذي تُشغَّل عليه الأنظمة، بصفته معالجًا يتصرّف بتوجيهنا وبموجب التزام تعاقدي بالسرّية.
- لشركة رنت لتنظيم المعارض والمؤتمرات بصفتها الجهة المالكة والمنفّذة للمعرض، وبالقدر اللازم لتنظيمه.
- للجهات المختصة متى طُلب ذلك بموجب أمر نظامي أو قضائي.
ولا نفصح عن بياناتك لأي جهة أخرى دون موافقتك، ولا نستخدم أدوات تحليل أو تتبّع تابعة لطرف ثالث على هذا الموقع.
سادسًا — نقل البيانات خارج المملكة
تُخزَّن بياناتك ومعالجتها داخل المملكة العربية السعودية بحسب الإعداد القائم لهذا الموقع.
وإن اقتضى الأمر نقلها أو معالجتها خارج المملكة مستقبلًا، فلن يتمّ ذلك إلا وفق الضوابط المقرّرة في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته، وبعد التحقّق من مستوى الحماية في الجهة المستقبِلة، ومع تحديث هذه السياسة قبل النقل.
سابعًا — مدة الاحتفاظ
لا نحتفظ ببياناتك أطول ممّا يلزم للغرض الذي جُمعت له:
| البيان | مدة الاحتفاظ |
|---|---|
| طلب لم يُتعاقد عليه | حتى 24 شهرًا من تاريخ آخر تواصل، ثم يُحذف أو يُجهَّل |
| طلب أُبرم عليه عقد | طوال سريان العقد، ثم للمدة النظامية لحفظ المستندات المحاسبية |
| الشعار المرفوع | بمدة الطلب المرتبط به، ويُحذف بحذفه |
| بصمة عنوان الإنترنت في حدود المعدّل | تنتهي مع نافذة الحدّ (ساعة واحدة) |
| سجلّ التدقيق | للمدة النظامية اللازمة لإثبات التصرّفات على الأنظمة |
وعند انقضاء المدة تُحذف البيانات حذفًا آمنًا أو تُجهَّل بحيث لا يمكن ربطها بك.
ثامنًا — حقوقك على بياناتك
يمنحك نظام حماية البيانات الشخصية الحقوق الآتية، ونلتزم بتمكينك منها:
- 1الحق في العلم: أن تعرف الأساس النظامي لجمع بياناتك والغرض منه — وهو ما تبيّنه هذه السياسة.
- 2الحق في الوصول: أن تطّلع على بياناتك لدينا.
- 3الحق في الحصول على نسخة: أن تحصل عليها بصيغة واضحة ومقروءة.
- 4الحق في التصحيح: أن تطلب تصحيح ما كان منها غير صحيح أو ناقص أو غير محدَّث.
- 5الحق في الإتلاف: أن تطلب حذف بياناتك متى لم تعد لازمة للغرض الذي جُمعت له.
- 6الحق في سحب الموافقة: أن تسحب موافقتك في أي وقت، دون أن يؤثّر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة على السحب.
لممارسة أيٍّ من هذه الحقوق راسلنا على بريد التواصل المذكور في تذييل هذه الصفحة، مع ما يثبت هويتك. ونستجيب خلال المدة المقرّرة نظامًا، ولا نتقاضى مقابلًا على ذلك ما لم يكن الطلب متكرّرًا أو مبالغًا فيه.
وقد يتعذّر تنفيذ بعض الطلبات إذا تعارض مع التزام نظامي علينا — كحفظ المستندات المحاسبية — وعندها نبيّن لك السبب.
تاسعًا — تقديم شكوى
إن رأيت أن معالجتنا لبياناتك تخالف النظام، فراسلنا أولًا لنعالج الأمر. ولك في كل حال أن تتقدّم بشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية.
عاشرًا — كيف نحمي بياناتك
نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة البيانات ومستوى المخاطر، منها:
- تشفير الاتصال بالموقع بالكامل عبر HTTPS.
- تخزين كلمات المرور بخوارزمية تجزئة حديثة، فلا تُخزَّن بصيغتها الأصلية ولا يمكن استرجاعها.
- فصل صلاحيات قاعدة البيانات: حساب التشغيل لا يملك صلاحيات تغيير البنية.
- تقييد الوصول إلى اللوحة بالصلاحية، وتسجيل كل تصرّف مؤثّر في سجلّ تدقيق.
- فحص كل ملف مرفوع بمحتواه لا بامتداده، ورفض ما عدا صيغ الصور المعتمدة.
- حدود معدّل على النماذج العامة للحدّ من الإساءة الآلية.
- سياسة أمان محتوى صارمة لا تسمح بتنفيذ نصّ برمجي إلا من الموقع نفسه، ومن نطاق نظام المبيعات التابع للمنظِّم وحده.
ومع ذلك لا يخلو أي نظام معلوماتي من المخاطر، ولا يمكن ضمان أمان مطلق. وإن وقع تسريب يُرجَّح أن يضرّ بك، أبلغنا الجهة المختصة وأبلغناك وفق ما يقتضيه النظام ومدده.
حادي عشر — ملفات تعريف الارتباط
يستخدم الموقع ملفًا واحدًا ضروريًا لتشغيل لوحة التحكّم، ولا يستخدم ملفات تتبّع أو إعلان. والتفصيل في سياسة ملفات تعريف الارتباط المنشورة على هذا الموقع.
ثاني عشر — تحديث هذه السياسة
قد نحدّث هذه السياسة كلما تغيّرت ممارساتنا أو الأنظمة السارية. ويُنشر النصّ المحدَّث على هذه الصفحة برقم إصدار وتاريخ جديدين. وإن كان التغيير جوهريًا ويمسّ حقوقك، أخذنا موافقتك من جديد حيث يقتضي النظام ذلك.